به گزارش وبسایت خدمات ساختمانی، سید محمد هادی سبحانیان طی بخشنامهای مصوبه ۲۹ مرداد امسال شورای عالی مالیاتی در خصوص رفع ابهامات و نحوه اجرای مقررات بند «ب» ماده ۱۶ و بندهای «ب» و «پ» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید را در تاریخ ۲۶ آبان سال جاری به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، سود بانکی و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت غیر بانکی شامل بنگاهداری و سهامداری باشد، همچنان مشمول مالیات است. همچنین بر اساس مفاد صورتجلسه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ شورای عالی مالیاتی، که بر اساس دادنامه ۲۷ شهریور ۱۴۰۳ دیوان عدالت اداری مغایر قانون شناخته نشده است، در صورت شناسایی سودی بابت بنگاهداری و نگهداری سهام بر اساس استانداردهای حسابداری، مشمول مالیات مذکور در بند «ب» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید خواهد بود.
ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید شامل دو بند «ب» و «پ» است:
ب – سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیتهای غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات میشود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده میشود تا به ۵۵ درصد برسد.
پ – عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات میشود. پس از آن، هر سال ۳ واحد درصد به نرخ مذکور اضافه میشود تا به ۵۵ درصد برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابهالتفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری میکند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد بر اساس نرخهای مقرر در این ماده، همهساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد.
بنابر این، سود نگهداری سهام و بنگاهداری بانکها و مؤسسات اعتباری مشمول مالیات فروش «به نرخ سال شناسایی درآمد» خواهد بود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
