به گزارش وبسایت خدمات ساختمانی، محبوبه کباری، کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به چالشهای موجود در بازار مسکن، گفت: حذف ماده ۵۰ یکی از مهمترین مشکلات در این حوزه است، که با اجرای آن شاهد افزایش قیمت تمام پروژههای مسکونی خواهیم بود.
وی ادامه داد: در حال حاضر بازار مسکن با چالشهای متعددی مانند افزایش هزینههای ساخت، کاهش قدرت خرید متقاضیان و رکود تورمی مواجه است. اگرچه هدف اصلی این تصمیم، اصلاح فرآیندهای اجرایی و تسهیل ساختوساز عنوان شده است، اما بررسیها نشان میدهد که این تغییرات میتواند بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش قیمت تمامشده مسکن اثرگذار باشد.
کباری بیان کرد: ماده ۵۰ نقش تنظیمگر در هزینهها و تعهدات سازندگان دارد و حذف یا اصلاح آن بدون در نظر گرفتن سازوکارهای جبرانی، باعث ایجاد هزینههای جدید در مسیر ساختوساز میشود.
این کارشناس سیاست گذاری مسکن توضیح داد: حذف و بازنگری ماده ۵۰ زمانی میتواند به بهبود شرایط بازار مسکن کمک کند که با نگاه جامع و مبتنی بر کنترل هزینههای تولید همراه باشد. در غیر این صورت، این تصمیم نهتنها کمکی به کاهش قیمت مسکن نخواهد کرد، بلکه میتواند یکی از عوامل مؤثر در افزایش قیمت تمامشده و تداوم بحران مسکن در کشور باشد.
وی بیان کرد: ماده ۵۰ برنامه هفتم با هدف الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدودههای شهری و روستایی تصویب شد تا عرضه زمین افزایش یابد و فشار قیمتی بر بازار مسکن کاهش پیدا کند. حالا حذف یا تعلیق این ماده بهمعنای بازگشت به همان سیاست محدودسازی زمین و رکود ساختوساز در دهه ۹۰ است.
کباری توضیح داد: یکی از مهمترین معضلات در حوزه مسکن افزایش قیمت تمامشده زمین است. اگر ماده ۵۰ حذف شود، ما شاهد افزایش بیشتر قیمت مسکن خواهیم بود. بنابراین اگر برنامهریزی برای بازنگری در این طرح صورت گیرد، ما شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن خواهیم بود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
