به گزارش وبسایت خدمات ساختمانی، محبوبه کباری، کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اشاره کرد که ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم بهعنوان یکی از مهمترین احکام حوزه مسکن، با هدف تأمین زمین، کنترل قیمت زمین و افزایش عرضه مسکن تصویب شده است.
وی افزود که بر اساس ماده ۵۰ دولت موظف است زمینهای مناسب برای اجرای طرحهای مسکن، بهویژه نهضت ملی مسکن را شناسایی و در اختیار فرآیند ساخت قرار دهد. این حکم با هدف کاهش سهم زمین در قیمت تمامشده مسکن و جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمتها تدوین شده است؛ این میزان در بسیاری از مناطق شهری کشور به بیش از ۷۰ درصد قیمت نهایی مسکن میرسد.
کباری با اشاره به ادعای دولت مبنی بر حذف تبصره این ماده، گفت که این اقدام با واکنش بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان مواجه شد و هرگونه تضعیف یا حذف این ماده، مستقیماً به افزایش قیمت زمین و مسکن منجر خواهد شد و مسیر اجرای نهضت ملی مسکن را با اختلال مواجه میکند.
وی همچنین بیان کرد که اجرای کامل ماده ۵۰ «خط قرمز» سیاستگذاری در بخش مسکن است و کمبود زمین در بسیاری از مناطق کشور، بیش از آنکه واقعی باشد، ناشی از ضعف در مدیریت و آزادسازی اراضی دولتی است.
او تاکید کرد که اجرای کامل ماده ۵۰ میتواند در میانمدت و بلندمدت به افزایش عرضه، کاهش هزینه ساخت و در نهایت کنترل رشد قیمتها منجر شود و در مقابل، اجرای ناقص یا تعلیق این ماده، بهویژه در شرایط تورمی، میتواند زمینهساز افزایش مجدد قیمت زمین و مسکن شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
