به گزارش وبسایت خدمات ساختمانی، محبوبه کباری- قاسم آذری کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت که اجرای ماده ۵۰ از اصلیترین اقدامات برای بهبود وضعیت بازار مسکن است و برنامهریزی لازم برای اجرای این طرح کلید بخورد.
این کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: ماده ۵۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به عنوان یکی از مؤثرترین مسیرهای دولت برای تأمین زمین مورد نیاز پروژههای کلان مسکن است، اما این طرح با پیچیدگیهای حقوقی و سازمانی دست و پنجه نرم میکند و بعد از گذشت چندین سال در آستانه حذف شدن است.
او تأکید کرد که این ماده پتانسیل بالایی برای تعدیل بازار زمین و کاهش انتظارات قیمتی دارد و مهمترین اثرگذاری آن، افزایش عرضه زمین در مناطق شهری و نیمهشهری است. او گفت که در شرایطی که قیمت زمین سهم عمدهای از بهای تمامشده مسکن را تشکیل میدهد، تزریق زمینهای دولتی و عمومی به چرخه تولید، میتواند به صورت مستقیم بر کاهش فشار تقاضا در بازار تأثیر بگذارد.
در سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از اراضی شناسایی شده، متعلق به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی زمین و مسکن و برخی نهادهای عمومی غیردولتی بوده است. با این حال، چالش اصلی در انتقال قطعی مالکیت و رفع موانع حقوقی نهفته است.
قاسم آذری تاکید کرد که موفقیت در اجرای ماده ۵۰ ارتباط مستقیم با پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت ملی دارد. دولت سیزدهم تأکید زیادی بر استفاده از این اراضی برای تأمین زمین واحدهای حمایتی، بهویژه در قالب ساخت قطعات کوچک (جوتساز) برای اقشار متوسط و کمدرآمد داشته است.
او گفت اگر روند واگذاری شتاب گیرد، نرخ تکمیل و تحویل واحدهای مسکن دولتی افزایش یافته و این امر میتواند سیگنال مهمی برای تثبیت انتظارات تورمی در بازار مسکن باشد. او تاکید کرد که در صورت عدم حذف ماده ۵۰، شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن خواهیم بود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
